يعنى علّيّت هر واحد على سبيل الاستغراق و علّيّت بعض معيّن از آحاد - واضح البطلان است ، اما دو شقّ ديگر ابطال شده يعنى اينكه بگوييم سلسله اصلًا اقتضا نمىكند علّتى را و يا بگوييم اقتضا مىكند علّتى را و آن علّت آحاد بالاسر است كه در برهان ابطال شده است قابل مناقشه است به اين بيان : آنجا كه شما گفتيد اين سلسله اقتضا مىكند علّتى را يا نمىكند ، از مستدلّ سؤال مىشود مقصود از « علّت » چيست ؟ آيا مقصود از « علّت » مفيض وجود است يا اعمّ از مفيض وجود و منشأ انتزاع ؟ اگر مقصود مفيض وجود است ، اختيار مىكنيم كه سلسله اقتضا نمىكند علّتى را ، و اينكه گفتيد پس لازم مىآيد كه سلسله واجب باشد نه ممكن ، درست نيست زيرا اقتضا نكردن شىء علّت مفيضه را و استغناى وى از علّت موجده از دو راه است : يكى به جهت فرط تحصّل و شدّت وجود و وفور فعليّت و تمام بودن كمال ، چنان كه در ذات واجب الوجود است ، و يكى به واسطهء فرط لا تحصّل و نهايت بطلان و نبودن قابليّت ، مانند همهء امور اعتبارى و انتزاعى و همهء ممتنعات ؛ و چون سلسله عبارت است از مجموع ، و مجموع وجود ديگرى غير از وجود اجزاء ندارد و محال است وجودى سواى وجود اجزاء داشته باشد پس مستغنى از علّت است « 1 » . پس بىنيازى و استغناى از علّت بر دو نوع است : استغناى فوق جعل و استغناى دون جعل . به عبارت ديگر مجموع سلسله مانند هر مجموع بما هو مجموع و هر كثير بما هو كثير ديگر ، مستغنى از علّت است به استغناى دون جعل ، زيرا در محل خود ثابت است و شيخ بزرگوار شخصا در كتب خود متذكر شده است كه كثير بما هو كثير از خود وجود و تحقّقى ندارد بلكه ممتنع الوجود و التحقّق است ، وجود كثير مانند « عشره » به معنى وجود آحاد است . پس آنچه در كلام شيخ است كه چگونه ممكن است « مجموع » مستغنى از علّت باشد ، روشن شد كه چگونه ممكن است . و امّا اگر مقصود از « علّت » اعمّ از علّت مفيضه و منشأ انتزاع و غير اينها - مانند علل قوام در اصطلاح باب « علّت و معلول » و باب « ماهيّت » - است ، پس مىگوييم

--> ( 1 ) . [ به عبارت ديگر ] راه [ دوم ] براى بىنيازى از علّت ، عدم قابليّت شىء براى موجود شدن است ؛ يعنى شىء در مرتبهء ذات خود عين لا تحصّل و نيستى و معدوميّت است و امكان وجود ندارد ، مانند همهء ممتنع الوجودها و همهء اعتباريّات محضه و از آن جمله است كثير بما هو كثير و مجموع بما هو مجموع .